السلام عليكم ورحمة الله.
أيها الكرام، تفاعلكم مع حملة "قانون الطفل مسموم" كان ذا أثر بفضل الله تعالى. لم يتم إقرار المادة الثانية والأخطر في قانون الطفل كما هي، وإنما تم تعديلها بما يستثني الجهات الخاصة والأهلية. وهذا من المتوقع أن يؤخر بعض الخطر، لكنه لا يلغيه، ولا ينزع سمية القانون بأكمله.
تم في المقابل إقرار قوانين لها أثر سلبي كبير كنت وبعض الإخوة قد وضحناه بالتفصيل في كلمات وبثوث مباشرة سابقة.
لذلك يا كرام، استمروا في الإنكار وساعدونا في نشر الوعي. يراد الآن الالتفاف على وعيكم وإيهام الناس بأن القانون المعدل مقبول، وقد أثبتنا أنها تعديلات شكلية وأن القانون المعدل مسموم.
لا تكلوا ولا تملوا، فإن الذين يريدون إفساد أبنائنا وإحداث شرخ بيننا وبينهم لا يملون. انشروا كافة المنشورات التي ننشرها هذين اليومين قبل اجتماع يوم الاثنين لمناقشة القانون، حتى تقوم الحجة على الجميع ولألا تتخذ قرارات تشوه مستقبل أولادنا والناس نائمون.
سنضع لكم في وصف هذا المقطع رابطين لمقطعين يبينان السم المتسرب في مادتين من أول ما يراد إقراره في الجلسة القادمة يوم الاثنين: المادة 11 والمادة 13. تابعوهما، تابعوا المقطعين وانشروهما، وقولوا لمن له أي دور في إقرارهما: بأي حق تقرون قانونًا مسمومًا في كل ثناياه بهذا الشكل؟ أي تعديلات وترقيعات يمكن أن تزيل سمه بعد ذلك؟ لأجل من يباع مستقبل أبنائنا؟
والسلام عليكم ورحمة الله.