عبارة، احدة تبطل التعديلات " المطمئنة “ في قانون الطفل!

السلام عليكم ورحمة الله.

مقدمة: سموم في قانون الطفل

تريد أن تعلم لماذا قانون الطفل مسموم في أكثر مواده؟ تريد أن تعرف لماذا عبارة "حسب التشريعات النافذة"، وكذلك التعديل الذي أضيف على بعض بنود القانون "بما لا يخالف القيمة الدينية"؟ كل هذا لا قيمة حقيقية له ولا ينزع السم من القانون؟

لتعرف، انظر إلى مادة واحدة فقط من مواد القانون، المادة الثالثة عشرة، والتي تمت الموافقة عليها من اللجنة المكلفة بدراسة القانون في مجلس النواب، وهي مطروحة للمدارسة والتصويت اليوم من عموم المجلس.

المادة الثالثة عشرة بعد التعديل

المادة بعد التعديل تقول: "للطفل المحروم بصفةٍ مؤقتةٍ أو دائمة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرارٍ من الجهة القضائية المختصة، وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك وفق التشريعات ذات العلاقة، على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل، على أن تراعى المصلحة الفضلى للطفل".

انظر إلى هذه العبارة: "المصلحة الفضلى للطفل". أين المشكلة؟ ومن منا لا يريد المصلحة الفضلى للطفل؟ يا مسكين، هذه نهاية من لا يعلم أنه يتعامل مع قانون مسموم.

تعريف "المصلحة الفضلى للطفل"

هل تعلم أن هذه العبارة "المصلحة الفضلى للطفل" تم تعريفها في كتيب من أربعين صفحة؟ عندما بحثنا عن تعريف المصلحة الفضلى للطفل في موقع الجهة الواضعة للقانون، وهي المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وجدنا أن هناك وثيقة في موقعه بعنوان "دليل استرشادي لتطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل". ولكن وجدنا أن الوثيقة محذوفة من رابطها في موقعهم، تضغط على الكلمة أو على العنوان ما بيطلع لك شيء، محذوفة ولا نعرف سبب الحذف خصوصًا في هذا الوقت الحرج.

مؤسسة ميزان ودليلها

هذه العبارة الملغومة "مصلحة الطفل الفضلى" هي ببساطة تمهيد لسحب أطفالك منك بذرائع عديدة منها فقرك. وقد ورد النص الممهد لسحب الأطفال في هذا الدليل لمؤسسة ميزان بعبارة شبيهة جدًا بالتي في قانون الطفل، الذي عبر عن الموضوع بطريقة ملتوية، حيث يقول دليل ميزان: "لا يجوز وفقًا للمادة تسعة من الاتفاقية -يعني اتفاقية حقوق الطفل- فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا إذا قررت السلطات المختصة أن الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى، لصون مصالح الطفل الفضلى".

وينص الدليل في أكثر من موضع على أن "مصلحة الطفل الفضلى" ناسخة لكل الأحكام الأخرى. وبالتالي فكل إضافات "بما لا يخالف القيمة الدينية" و "وفق التشريعات النافذة" لا قيمة لها، لأنه سيقال ببساطة أن هذه القيود مخالفة لمصلحة الطفل الفضلى.

أصول المصطلح وتفسيراته

فوفقًا لدليل ميزان، مصطلح "مصلحة الطفل الفضلى" جاء بناءً على نص اتفاقية الطفل للأمم المتحدة، والتي جعلت هذه المصلحة المزعومة أحد أهم المبادئ التفسيرية العامة الحاكمة، أحد أهم المبادئ التفسيرية العامة الحاكمة، يعني التي تسمو وتعلو عند وجود التعارض، ولا لقيم الشريعة الإسلامية ولا للمصطلحات الواردة في القوانين المحلية وإن تشابهت المسمى.

لكن من يعرف المصلحة الفضلى؟ إنها الجهات المختصة والتي تعرفه وفقًا لمعايير الأمم المتحدة. وسننشر فيديو تفصيلي بإذن الله يُبين أن على رأس أولويات المصلحة الفضلى أن يتمتع الطفل بحقه أو حقها في الزنا، أو في تغيير جنسه، أو ممارسة شذوذه، أو الهجرة إلى بلاد بعيدة عن مجتمعاته المتدينة بعد أن أغرته الجهات المختصة بذلك.

وتؤكد دراسة ميزان أنه وعملًا باتفاقية الطفل، فإن التفسيرات الدينية الضيقة يجب ألا تمنع الطفل من التمتع بحقوقه ومصلحته الفضلى. ويؤكد دليل ميزان على أن المصلحة الفضلى قد تقتضي انتزاع الولد من والديه إذا كان ذلك في مصلحته الفضلى، مثل أن يكونا فقيرين. وهو بذلك يفسر ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة حيث يقول: "فالمادة تسعة على واحد من اتفاقية حقوق الطفل تجيز فصل الطفل عن والديه حماية لمصالحه الفضلى كما في حالة إساءة المعاملة من والديه أو فقرهما الشديد إذا أعاق نمو الطفل وتطوره". يعني بدل ما يساعد الأسرة بعدما سلبوا موارد الناس، لا، الآن يصبح من حق هذه الجهات المختصة أن تطالب بنزع الطفل من والديه الفقيرين.

وكذلك دليل ميزان يمهد لأخذ الولد أو البنت من والديهما إذا كان الأبوان يمارسان مع الأولاد الممارسات التقليدية الضارة، ومن ذلك طبعًا تعليمه حفظ الحياء والعرض والشرف.

التعديل على قانون الطفل وتداعياته

التعديل على قانون الطفل لم يتعرض لها، وإنما أضاف "بقرار من الجهة القضائية المختصة"، بحيث يكون سحب الطفل من والديه بقرار قضائي، مثل ما يحدث في فرنسا، وليس بقرار من مؤسسات أخرى، مثل ما يحدث في سوسيال السويد.

مؤسسة ميزان هذه نشرت دليلها عام 2012 وأقامت بعده ورش عمل في الأردن لنشر أفكارها. وأشار مؤلف الدليل أن السماح بالزواج قبل الثامنة عشرة دون السماح بالعلاقات الجنسية هذا معارض للقوانين الدولية. وصرحت ميزان بأنها أعدت دليلها لضمان مراعاة مفهوم "مصلحة الطفل الفضلى" في القانون القادم عند إقراره. فهم ينتظرون إقرار هذا القانون، ينتظرونه لتبدأ بالتنفيذ. فهناك محامون ينتظرون أن يقاضوك لأنك تخالف معايير الأمم المتحدة في تربية أبنائك.

وفي المحصلة، القانون يمكن الجهات المختصة من تلويث أبنائك والتدخل في تربيتك لهم إذا أردت أن تربيهم على ما يخالف السعار الجنسي الذي تريده الأمم المتحدة. ويمكنها أن تقدم للجهات القضائية طلبًا بسحب أولادك منك.

وكل عبارات "بما لا يخالف الدين، العادات، القيم، التشريعات النافذة، التشريعات ذات العلاقة"، بلها واشرب ميتها، لأنها تعارض "مصلحة الطفل الفضلى" وفق ما تعرفه الجهات المختصة والأمم المتحدة.

وهذا نموذج من النماذج الواردة في القانون والتي ظاهرها براق وباطنها مسموم، والنماذج كثيرة ونحن مستعدون لبيانها وطالبنا بالمناظرة العلنية لنثبتها لكنهم يتهربون من ذلك. فمن يقبل على نفسه بعد هذا أن يتم تمرير هذه الجريمة على يديه؟ لذلك نعيد ونؤكد: قانون الطفل مسموم.

والسلام عليكم.