بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
سأقدم في نهاية هذه الكلمة اقتراحًا للدكتور محمد مرسي ليساهم به في إنقاذ الأمة، لكن بداية أود أن أجيب عن سؤال: كيف نتعامل نحن الرافضين للمسلك الديمقراطي مع رئاسة الدكتور محمد مرسي؟
وهنا لا بد من التأكيد على أن الديمقراطية التي نتحدث عنها هي الديمقراطية التشريعية التي تعطي البشر حق التشريع في أمور حكم الله تعالى فيها. الديمقراطية التي يريد الغرب تصديرها للعالم الإسلامي عقيدة وفكرًا ومنهج حياة بديلًا عن الشريعة، ليطوع العالم الإسلامي للمنظومة الدولية.
فكيف نتعامل نحن الرافضين للمسلك الديمقراطي مع رئاسة محمد مرسي؟ هذا سؤال ملح في هذه المرحلة. الدكتور محمد مرسي على وشك أن يصبح رئيس مصر رسميًا، وجماهير المسلمين ترى ذلك انتصارًا كبيرًا وتعلق عليه الآمال، ولا بد لنا إزاء ذلك من موقف. فأود بعد الاستعانة بالله أن ألخص الموقف الذي أراه، الموقف الشرعي المطلوب بما يلي:
موقف الرافضين للمسلك الديمقراطي من رئاسة الدكتور مرسي
التجرد من حظوظ النفس وتقديم مصلحة الدين
أولًا: المسلم الصادق في خدمة دينه عليه أن يتجرد من حظوظ النفس، وأن لا يدفعه الاستفزاز من مخالفيه في المنهج إلى أن ينتصر لنفسه بحجة الانتصار للحق، وهو يعلم أن هذا الانتصار للنفس مضر بمصلحة الدين.
أقول ذلك لأن من المتوقع أن تكثر السجالات بين رافضي الانخراط في العمل الديمقراطي ومؤيديه، وتأخذ طابع الجدلية والشماتة والانتصار للنفس: "ها قد أوصلتنا الديمقراطية إلى الحكم". أي حكم؟ ما هو إلا منصب فخري لا قيمة له، بل تحسدوننا. على ماذا نحسدكم؟ لن تستطيعوا تغيير شيء. وهل أنتم تغيرون شيئًا يا من لا تحسنون إلا الانتقاد؟
وهكذا يستمر الجدل الذي يتحول إلى تربة خصبة ليلقي الشيطان فيها بذور التباغض والانتصار للنفس. وقد يصل إلى مرحلة يتمنى فيها البعض ظهور فشل هذه التجربة الرئاسية، لا لتسلم عقائد الناس من ملوثات الديمقراطية وينقلب عنها إلى المنهج السليم، بل ليثبت تفوقه الفكري وصحة تنبؤاته وليشمت بمخالفه في المنهج، وهو في ذلك يوهم نفسه أنه ينتصر للحق.
فأنصح نفسي وإخواني بالتواصي بالإخلاص وتقديم مصلحة الدين. وهذا يمنع من الظاهرة التي ذكرناها، ويمنع كذلك مما يقابلها، يمنع مما يقابلها من كتمان الحق ومجاراة التيار العام لاسترضائه، أو لنظهر بمظهر الاعتدال، ولندفع عن أنفسنا شبهة التنافس مع مخالفين في المنهج.
الاستمرار في بيان فساد المسلك الديمقراطي
لا بد إخواني من الاستمرار في بيان فساد مسلك الديمقراطية شرعًا، ومن تنبيه الناس إلى أن مشكلتنا مع هذا المسلك ليست فيما يمكن أو لا يمكن أن يحققه الرئيس من إصلاحات دنيوية أو حتى دينية، بل في عدم مشروعية هذا المسلك وفق الأدلة الشرعية، وفي المفاسد الكبرى الناتجة عنه والتي ترجح بأي إصلاحات جزئية.
أمامنا مهمة ضخمة وهي معالجة الأفكار والأخطاء العقدية التي علقت بأذهان الناس جراء ممارسة الأحزاب الإسلامية للعمل الديمقراطي، خاصة وأن الفتنة بالديمقراطية يتوقع لها أن تشتد مرحليًا نتيجة لهذا الانتصار الموهم.
لكن هنا أمران لا بد من مراعاتهما: الأمر الأول: لا بد من استحضار النية في هذا العمل أننا نريد تصحيح تصورات الناس وفهمهم لدينهم، نريد تصحيح تصورات الناس وفهمهم لدينهم ليلقوا ربهم عز وجل بقلب سليم، لا أن نمارس هذه الأعمال بنية التغلب على مخالفين في المنهج، وإلا فلا نتوقع أن يبارك الله عز وجل في دعوتنا.
الأمر الثاني: هذه المهمة المذكورة هي جزء من مهام أصحاب المنهج السليم بإذن الله الرافضين للديمقراطية، ولا ينبغي لهم أن يحصروا دورهم فيها، بل لا بد من الدعوة الشمولية التي تحدثنا عنها في المقال السابق بعنوان "ما البديل؟ الجزء الثاني"، الدعوة التي تنتظم العقائد والسلوك والمعاملات بالحكمة والموعظة الحسنة.
التمييز بين الأحزاب الإسلامية وأعداء الشريعة
كانت هذه هي النقطة الأولى من الموقف المقترح من رئاسة الدكتور محمد مرسي. خلافنا مع الأحزاب التي سلكت طريقة ديمقراطية ليس خلافًا فرعيًا هامشيًا، فنحن نعتقد اعتقادًا جازمًا بأن هذا المسلك شركي، ونعتبر تصريحات كثير من سالكي هذا المسلك فيما يتعلق بالاحتكام إلى الصناديق والدساتير الوضعية وإشراك العلمانيين وتبني الديمقراطية في التشريع وعدم الانقلاب على قواعدها، نعتبر تصريحاتهم في ذلك في غاية الضلال والخطورة على دين صاحبها، وأنها تهدم قواعد الدين وتضيع قضية العبودية.
وإن كنا نفرق بين الفعل والفاعل، ومحدودية بضاعتنا العلمية وتركيز الجهود يحصراننا في تخطئة الأفعال وتشديد النكير عليها دون التعرض لحكم فاعلها وحكم من سلك هذه المسالك وأيدها ودعا إليها.
ومع هذا كله إخواني، فنحن لا نسوي بحال بين هذه الأحزاب الإسلامية ومن يعادي الله وشريعته عداوة ظاهرة سافرة مباشرة. وهذا التفريق ينبغي أن ينعكس على طريقة تعاملنا مع كل من الفريقين. لذا فنحن ندعو إخواننا أن لا يضعوا الفريقين في بوتقة واحدة، ومن ثم يستخدموا ألفاظ الردة والكفر وعداوة الشريعة.
لا نقلل أبدًا من الأثر الخطير لأخطاء الأحزاب الإسلامية على تصورات الناس وفهمهم لدينهم، بل ونعتبر أن أخطاءهم هذه تلوث أفكار ومعتقدات عوام المسلمين وخواصهم، وتعرقل مشروع النهضة، وتمكن لأعداء الإسلام، وتضفي على الأنظمة الجاهلية نوعًا من الشرعية في عيون الناس، وتطيل بقاءها.
لكن ليس من الإنصاف أن نعتبر هذه الأحزاب معادية لدين الله عز وجل عداوة أصلية، بل لا زال لدينا الأمل أن تستمال أعداد كبيرة من منتسبيها إلى المشروع الإسلامي النقي، وأن تحصل في داخلها مراجعات وتنقيات. ومخاطبة منتسبي هذه الأحزاب بهذا الأمل في النفوس أدعى إلى حصول الأثر المرجو.
لقد تفتقت أكمام المسلك الديمقراطي عن حنظل، ومع ذلك فلا زال أصحاب هذا المسلك يدافعون عنه، وسيبقى كثير منهم يدافع عنه مهما حصل. ولعل من أهم أسباب ذلك خوفهم الشماتة من خصومهم، فيعلون الضجيج ليقنعوا أنفسهم والناس من حولهم بجدوى هذا المسلك الذي قضوا فيه كثير من أعمارهم.
دورنا نحن في خطابنا لهذه الأحزاب لا أن نلغيها، لا أن نهمشها، بل أن نعزز فيها الجانب الدعوي من عملها والذي كان لها فيه جهود مشكورة وثمار طيبة. دورنا أن نقول لمنتسبي هذه الأحزاب: هذا ميدانكم، هذا عملكم، المساجد والمراكز الإسلامية والانتشار بين الناس ودعوتهم بالدليل الصحيح من القرآن والسنة. كان لكم في ذلك جهد مشكور ووسائل حسنة ونفس طيب، فاتركوا هذا العمل الديمقراطي الذي عطل جهودكم وجير كثيرًا منها لخدمة باطل الديمقراطية. اتركوه وتمايزوا عن الباطل وأهله، وتعالوا نعمل تحت راية نقية، عودوا إلى ما يدين الدعوة ونحن فيها معكم نؤازركم وسنفتح لكم قلوبنا وأذرعنا وجيوبنا ونعينكم بأوقاتنا وجهدنا ونصحنا وندافع عنكم ولا نسلمكم لعدونا وعدوكم. هذا دورنا مع منتسبي الأحزاب.
احتمالات تعامل المجلس العسكري مع الرئيس والأحزاب الإسلامية
النقطة الثالثة: يظهر في الأفق والله أعلم احتمالان لتعامل المجلس العسكري ومن خلفه القوى الغربية مع الرئيس والأحزاب الإسلامية في المرحلة المقبلة.
الاحتمال الأول: ترويض الأحزاب الإسلامية لخدمة الأجندة الغربية
الاحتمال الأول، والذي نراه الأضعف منهما، أن ترهن هذه القوى الصلاحيات المعطاة للرئيس والأحزاب الإسلامية التي ستنخرط في العمل الديمقراطي في المرحلة المقبلة، ترهن الصلاحيات باستعدادية هذه الأحزاب لتنفيذ دور تطويع البلاد للسياسات الدولية ومحاربة الإسلام الأصولي كما يسمونه، أي أنها تريد ضرب التيارات المنتسبة للعمل الإسلامي بعضها ببعض.
لكن قناعتنا بأن هذا ما يريده أعداؤنا منا لا يعني أن ننفذه، وأن ينجر رافضو الديمقراطية إلى صراع مادي مع مؤيديها، بل على أصحاب المنهج النقي من رافضي الديمقراطية باستفزازها استفزازًا يجرها إلى المصيدة وإلى اتخاذ المبررات لضربهم حتى لو وقع أذى.
إذن على أصحاب المنهج النقي من الأحزاب الإسلامية، كنا نقول أيام الأنظمة المجرمة المعادية للدين عداوة صريحة أن على الدعاة تحمل الأذى وعدم القيام بأعمال تشوه صورة الدعوة وتئدها في مهدها. فالصبر في هذا المقام على أخطاء واستفزازات الأحزاب الإسلامية، الصبر في هذا المقام أولى وأدعى للأنقياء في هذه الأحزاب أن يثوبوا إلى رشدهم ويرفضوا تنفيذ مخططات أعدائهم.
إذن فليس الصدام مع الأحزاب الإسلامية خيارًا أبدًا، ونؤكد في هذا كله على ضرورة الاستمرار في بيان المنهج السليم وبيان ضلال وفساد مسلك الديمقراطية والتنازلات، بيانًا علميًا يراد به الخير للمخالف وتغلب عليه لغة "إني لكم ناصح أمين".
لكن احتمال أن تحاول قوى الباطل تسخير الإسلام الديمقراطي للقيام بهذا الدور في مكافحة الإسلام الأصولي هو احتمال ضعيف، وعموم منتسبي الأحزاب يرفضون أداء هذا الدور.
الاحتمال الثاني: استغلال الرئاسة الإسلامية لتمرير سياسات العسكري
إذن يبقى الاحتمال الثاني وهو الأظهر: أن المجلس العسكري أراد العودة بالبلاد إلى عصور القهر والتطويع للغرب وانتهاب الثروات ومحاربة الإسلام الأصولي المتنامي، لكنه رأى هذه المهمة صعبة في ظل رفض الشعب المصري للظلم بعد الثورة. فرأى أن أفضل وسيلة هي ترك المرشح الإسلامي يصل إلى الرئاسة بعد مد وجزر وتلاعب من العسكري وتشويه إعلامي جعل الشعب يحس بأن المعركة الفاصلة التي تحدد الرابح من الخاسر هي من سيكون الرئيس.
والآن وبعد أن وصل المرشح الإسلامي المنتخب من الشعب والممثل لإرادته، وصل بطريقة شرعية حسب مصطلحاتهم، سيشيع شعور بالاطمئنان إلى مسير الأمور في البلاد طالما أن الرئيس المنتخب يجلس على كرسي الرئاسة. وهنا يبدأ العسكري في تنفيذ سياساته وخططه المبيتة، مستغلًا حالة الخدران ونشوة الانتصار الزائف التي أصابت عموم الناس، ومستغلًا مع ذلك نزع صلاحيات الرئيس.
فإذا حارب العسكري الإسلام الأصولي كما يسمونه، إذا حارب الإسلام المتنامي الدعوة القوية المتنامية، فسيكون من الصعب الاعتراض عليه لأن جوابه حينئذ جاهز: "نحن لا نحارب الإسلام بل التطرف، وإلا فالرئيس نفسه إسلامي ونحن سمحنا بوصول رئيس إسلامي". سيكون هذا جوابهم.
وعندما يستمر العسكري في سياسة انتهاب ثروات البلاد وتضييق الخناق على غزة وضخ الغاز إلى الكيان الصهيوني وجعل اقتصاد مصر تابعًا لاقتصاد أمريكا ومعتمدًا في الظاهر على مساعداتها، فإن هذه السياسات كلها ستنفذ تحت عباءة رئاسة إسلامية جاءت بإرادة الشعب المغرر به.
نتوقع أن تقرر وتمرر وتنفذ قرارات ظالمة، لكن هذه المرة عليها ختم "صنع تحت ظل رئاسة إسلامية". ولن نتوقع من الرئيس منزوع الصلاحيات حينئذ أكثر من إطلاق تصريحات رنانة في الشجب والاستنكار، ولعله أيضًا يخرج مع الشعب في مسيرات تطالب بوقف تجاوزات العسكرية.
خطورة إضفاء الشرعية على النظام الفاسد
ولهذا فقد قلنا ولا زلنا نقول وسنقول أن قبول الإسلاميين بمنصب الرئاسة في هذه المنظومة الفاسدة، بالإضافة إلى المزالق العقدية الخطيرة، فإن من أسوأ تبعاته إطفاء الشرعية على هذا النظام الفاسد الذي لا يريد خيرًا بالبلاد والعباد، وإنما يريد توطيد أركانه واتخاذ الإسلاميين ورقة توت يستر بها عورته.
وقد أعد لهذه المكيدة جيدًا بخطوات عديدة منها:
- استنفاذ طاقات الشعب والإسلاميين في مسرحيات البرلمانات والانتخابات.
- تعويد الإسلاميين على السكوت عن الظلم للمحافظة على المكتسبات الموهومة، كما كنا نرى في مذبحة محمد محمود ومذبحة العباسية.
فالمجلس العسكري يقوم من خلال بلطجيته بهذه المذابح، ويدعو الأحزاب في الوقت ذاته للاجتماع، فلا تتصرف الأحزاب بأكثر من الشجب والاستنكار وتعليق حملاتها الانتخابية مؤقتًا احتجاجًا على هذه الممارسات، ثم تعود لطاولة المفاوضات مع العسكري وقد روضت على قبول هذا الوضع الذليل.
وهذا كله والله أعلم تعويد للرئيس وللأحزاب الإسلامية على القبول بهذا الوضع البائس في الأيام القادمة. وهذه المفسدة العظيمة إخواني، هذه المفسدة العظيمة وحدها، مفسدة ستر الوجه الكالح للباطل بقناع إسلامي، أعظم من كل مصلحة مزعومة يمكن تحقيقها.
ونخشى أن تكون صلاة الرئيس الفجر في المسجد وحفظه للقرآن وتخليه عن راتبه للصالح العام، نخشى أن يصبح ذلك كله زينة إضافية لهذا القناع. وهذا ضريبة القبول بالعمل ضمن منظومة الباطل بدلًا من التمايز عنه. والشعوب الإسلامية التي تنساق وراء عاطفتها وتبحث عن أي نصر موهوم تتغافل عن هذا كله وتتصور أن العسكري رضخ ببساطة لإرادتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا هو السيناريو الأكثر احتمالًا لدينا في المدى المنظور والله أعلم. لكن أعيد التأكيد على أن مكر أعداء الإسلام لا ينبغي أن يكون هاجسنا الأكبر، بل ما نخافه هو فقدان معية الله.
إخواني هناك خطيئة نسيناها ولا بد من دفع ثمنها، وهي خطيئة خذلان الشريعة ومسلسل التنازل الذي أشرت إليه في كلمة سابقة بعنوان "والآن فاز الدكتور مرسي فما رأيكم؟". أرى هذه الخطيئة نسيت في غمرة الاحتفال بفوز الرئيس الجديد، لكن أعيد وأكرر لم نحدث نحن الإسلاميين توبة من هذه الخطيئة، بل لا زال أكثرنا يسير خلف سراب الديمقراطية والانتخابات الرئاسية التي ما زادتنا إلا تضييعًا للشريعة ونسيانًا لها. فهل نراجع حساباتنا وننظر في تفريطنا خلال العام والنصف الماضية، ونعلم أن خذلان الشريعة عار لا يمسحه إلا نصرتها، وأن خذلان الشريعة لن ينقلب نصرًا أبدًا.
رسالة واقتراح للدكتور محمد مرسي
ختامًا رسالة للدكتور محمد مرسي: أنت يا دكتور تستطيع أن تساهم بإنقاذ الأمة بعد هذا كله. نعم، لا أتحدث هنا عن مرسي الرئيس الذي ينقذ مصر من خلال منصب رئاسة يقف شرعيته على المنظومة الديمقراطية ويمكن بطريقة غير مباشرة للعسكري، بل أتحدث عن مرسي الذي سيقف السبت القادم ليحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية. سيستطيع الدكتور محمد مرسي يومها أن يساهم في إنقاذ الأمة. كيف؟
إذا قال الدكتور مرسي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لربي ولديني وأمتي، وأن أحافظ على الشريعة وأعلن سيادتها، وأحكم القرآن الذي أحفظه، وأبطل ما يخالفه من دستور وقوانين ومبادئ ديمقراطية تشريعية". سيخسر دكتور مرسي حينئذ منصب الرئاسة غير المأسوف عليه، لأنه لن يسمح له بوصول هذا المنصب بهذا القسم، ولا يستطيع لو وصل هذا المنصب فعل أي مما ذكر، وسيصفه البعض بأوصاف وصف بها من قبل أنبياء الله.
لكن الدكتور مرسي سيربح دنياه وأخراه حينئذ، لأنه سيحيي في الأمة قضية الشريعة التي أماتها الإسلاميون أنفسهم، وسيمسح عار خذلانها، وحينئذ سيسهم في إنقاذ الأمة وفي نهضتها.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدي العاملين للإسلام جميعًا إلى ما يحب ويرضى، وأن يردنا إلى الحق ردًا جميلًا، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.