我们将分12点回答这个问题…… （因此，公职人员可能拒绝执行某项裁决，因为该裁决违背教法，且在违抗造物主时不得服从被造物。该条款规定，在此情况下他是一名罪犯，将受到法律严惩！他成为罪犯不是因为他违背了真主的命令，而是因为他违背了人民的命令，即使他的违背是为了真主。） Facebook个人主页： https://www.facebook.com/EyadQunaibi
Twitter账号： @EYADQUNAIBI Google账号 gplus.to\eyadqunaibi
我们将分12点回答这个问题…… （因此，公职人员可能拒绝执行某项裁决，因为该裁决违背教法，且在违抗造物主时不得服从被造物。该条款规定，在此情况下他是一名罪犯，将受到法律严惩！他成为罪犯不是因为他违背了真主的命令，而是因为他违背了人民的命令，即使他的违背是为了真主。） Facebook个人主页： https://www.facebook.com/EyadQunaibi
Twitter账号： @EYADQUNAIBI Google账号 gplus.to\eyadqunaibi
السلام عليكم ورحمة الله. إخواني، بالنسبة للدستور المصري المطروح للتصويت؛ هل يمكن تحمل مفاسده من أجل تحصيل بعض المصالح، أم أنها مفاسد تهدم أصل الدين فلا تُتحمل لأي مصلحة كانت؟
بدايةً، المواد المعترض عليها شرعاً في دستور حسني مبارك والسادات موجودة هي نفسها في الدستور الجديد، لم يُلغَ منها شيء. أما المادة (219) التي يعتبرها البعض إنجازهم الأكبر ومفسرة للمواد المعترض عليها بما يتوافق مع الشريعة، فهذه المادة تنص على أن: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".
هذه المادة كانت موجودة كقرار للمحكمة الدستورية في عهد المخلوع (القرار رقم 113 لسنة 1994)، ونصه: "فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً".
وهذا النص في عهد حسني مبارك كان أصرح في الاحتكام إلى الشريعة من المادة (219) في عهد الإسلاميين، ومع ذلك اعترض عليه الإسلاميون من قبل، ولا زلنا نعترض عليه لسببين:
إذن، يسهل جداً في ظل الدستور الجديد صياغة قانون مخالف للنص الشرعي، فإذا ما طُعن عليه كان الرد أنه لا يخالف "روح الشريعة" أو "مبادئها السمحة"، وحتى لو خالف، فمن قال لكم أن الشريعة هي المصدر الوحيد؟
مقابل هذه الهلامية، تعالوا نرى تضييع الدين بشكل صريح في مواد أخرى:
المواد (34، 43، 45) تنص على الحرية الشخصية وحرية الاعتقاد والتعبير دون تأطير ذلك بالشريعة. إن ترك مصطلحات الحريات على إطلاقها يعني بقاء سوء استخدامها بما يناقض الشريعة، كالدعوة إلى ما حرم الله أو انتقاد الأحكام الشرعية.
خاتمة: كان هذا استعراضاً سريعاً لبعض المواد، وهو يدل على أن هذا الدستور لا يمت إلى الإسلام بصلة، ولا يختلف في جعل الحكم للبشر من دون الله عن دساتير العهود السابقة. فماذا كانت مهمة الإسلاميين طوال الفترة الماضية؟ هل تم استنزافهم عقدياً واستدرار تنازلاتهم إلى أن رضخوا؟
سنتكلم عن الموقف المطلوب من هذا الدستور في كلمة قادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.