我们发布此片段，是因为一些兄弟在我们称某些裁决为绝对且不容分歧时对我们表示不满。我们希望兄弟们知道，我们并非独持此见，这正是如今呼吁投票支持宪法的学者们过去曾明确断言的观点。 Facebook个人主页： https://www.facebook.com/EyadQunaibi
Twitter账号： @EYADQUNAIBI Google账号 gplus.to\eyadqunaibi
我们发布此片段，是因为一些兄弟在我们称某些裁决为绝对且不容分歧时对我们表示不满。我们希望兄弟们知道，我们并非独持此见，这正是如今呼吁投票支持宪法的学者们过去曾明确断言的观点。 Facebook个人主页： https://www.facebook.com/EyadQunaibi
Twitter账号： @EYADQUNAIBI Google账号 gplus.to\eyadqunaibi
إن المسألة التي يدعي البعض فيها وجود خلاف، بل وخلاف سائر، أو خلاف قوي يحتار فيه الناظر والباحث؛ هي في الحقيقة مسألة لا حظ لها ولا نصيب من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ﷺ، بل هي محل إجماع على الضلالة والبدعة والكفر.
وفيما يتعلق بحكم الإسلام في الترشيح لـ "مجلس الشعب"؛ فهذا المجلس يتحاكم إلى غير شريعة الله عز وجل، ويجعل الدستور الذي وضعه البشر حاكماً على شريعة الله عز وجل. كما أن أعضاء هذا المجلس جعلوا في دستورهم هذا حقاً للمجلس في أن يوافقوا على تطبيق الشريعة أو أن يرفضوا تطبيقها، وهذا كفر مجرد بإجماع المسلمين.
ولا تلتفت إلى الشبهات التي يشوش بها مرجئة العصر على عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فالشريعة ينبغي أن تُطبق رغم أنف الرافضين لأنها حكم الله عز وجل. والذين يملكون تطبيقها الآن (عن طريق التصويت) يملكون إلغاءها في المستقبل؛ فإذا طُبقت الشريعة لأن الغالبية في المجلس وافقت على تطبيقها، والدستور ينص على أن الحكم للغالبية، فمعنى هذا أن يكون الدستور حاكماً على شريعة الله عز وجل، وهذا كفر مجرد بإجماع المسلمين.
إن إعطاء حق التشريع المطلق لأحد من دون الله، كالبرلمان أو غيره، بحيث يحل به ما شاء ويحرم به ما شاء، ويعطل به من الأحكام الشرعية ما شاء ويمضي منها ما شاء، ويضفي الشرعية على ما يشاء وينزع الشرعية عما يشاء؛ فذلك هو الباطل الذي اتفقت الأمة قاطبة على رده على مدار القرون.
وهو باطل بطلاناً أصلياً لا تقبل الأحكام معه التصحيح ولا الإجازة، وكل سلطة تقوم على أساسه فهي باطلة، وكل قانون يظهر بناءً عليه فهو باطل ومهدر.